أنّ الإنصاف عدم كون الدعوى ( 1 ) خالية عن الجزاف ، فانّه من المحتمل - لولا المقطوع - انّ الأحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق ( 2 ) ، بحيث عدّ من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه ، بسبب تبدّل الرأي ونحوه ، بل إنّما كانت أحكاما لها بحسب رأيه ، بحيث عدّ من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدّل ( 3 ) ، ومجرّد احتمال ذلك يكفي في عدم صحّة إستصحابها ، لإعتبار إحراز بقاء الموضوع ( 4 ) .